أثار إقرار مجلس المستشارين تعديلين على مشروع القانون المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب، يقضي أحدهما بطبع الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية جدلًا كبيرًا في الأوساط المغربية.
وتسببت تدوينة للشيخ السلفي حسن الكتاني على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبر فيها تضمين اللغة الأمازيغية في الأوراق النقدية "تضييقًا" على لغة الإسلام والمسلمين (أي اللغة العربية)، في حالة من الغضب والسخط بين النشطاء الأمازيغ الذين وصفوا تصريحاته بـ"الخطيرة" و"العنصرية".
وذلك في أعقاب تمرير فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين مقترح إدخال بند في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغتين المذكورتين.